به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، در پي ارسال نامه معاون اول رئيس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به‌ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه جهانگيري پاسخ دادند.
متن كامل پاسخ مقام معظم رهبري بدين شرح است:« كليه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد كنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌هاي وابسته به‌خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» اين گزارش مي‌افزايد: اسحاق جهانگيري25خرداد‌ماه امسال با ارسال نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطرنشان كرده است:
از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداخت‌هاي غيرمتعارف كه هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غيرعادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدود كننده‌اي پيشنهاد شد كه پس از بررسي و تصويب در هيأت وزيران، مقرر شد در ضوابط اجرايي بودجه سال 95ذكر شود. معاون اول رئيس‌جمهور همچنين در بخش پاياني نامه تأكيد كرده بود: بنگاه‌هاي دولتي مانند بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاه‌هاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاه‌هاي مشابه داشته باشد.
جهانگيري در اين نامه از مقام معظم رهبري درخواست كرده بود كه به‌منظور حمايت از مديران پاكدست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي‌اعتمادي به نظام مديريت كشور در ميان مردم (به‌دليل برخي كاستي‌هاي مزمن و ديرينه) كه مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همكاري و مشاركت همه دستگاه‌ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريك‌كننده و برخي فضا سازهاي رسانه‌اي صادر فرمايند.
- تعيين سقف حقوق مديران دولتي
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و دارايي درباره خبرهاي مربوط به تعيين سقف براي حقوق مديران دولتي گفت: بله، تعيين سقف حقوقي مديران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولي پيشنهاد دولت يا مجلس نيست. به گزارش ايسنا، وي افزود: تعيين سقف حقوقي براي مديران را من به شركت‌ها ابلاغ كرده‌ام كه سقف پرداخت‌ها «فعلا» محدود شود تا تصميمات اساسي در زمينه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.
وي همچنين گفت: برنامه ما اين است كه منطبق با شاخص‌هاي «كارآمدي» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهي كنيم تا مشكلات نظام پرداخت در كشور حل شود. گفتني است در روزهاي گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اينكه حداكثر دريافتي مديران عامل بانك‌ها ۱۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و حداكثر دريافتي ماهانه مديران عامل شركت‌ها ۱۱ ميليون و ۲۰۰هزار تومان باشد.
خبرگزاري مهر هم خبر داد كه علي طيب‌نيا پرداخت تسهيلات به مديران و كاركنان برخي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي در راستاي رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور را غيرمجاز اعلام كرد. دستگاه‌هاي دولتي همچنين موظفند براي برقراري حقوق و فوق العاده شغل مديران و كاركنان مصوبه شوراي حقوق و دستمزد را اخذ كنند. سازمان‌هاي خصوصي‌سازي، حسابرسي و فروش املاك تمليكي، شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران، شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران و بانك‌هاي سپه، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات ايران، رفاه كارگران، توسعه تعاون و پست بانك و نيز بيمه مركزي ايران و شركت سهامي بيمه ايران مشمول رعايت ابلاغيه جديد وزير امور اقتصادي و دارايي هستند.
- كناره گيري دسته‌جمعي هيأت مديره صندوق توسعه
هيأت امناي صندوق توسعه ملي درخواست استعفاي رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق را پذيرفت و پيگيري لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختيارات هيأت عامل درخصوص پرداخت حقوق و مزايا را تصويب كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، جلسه هيأت امناي صندوق توسعه ملي ظهر شنبه و به رياست رئيس‌جمهور تشكيل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداري مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي رئيس و اعضاي هيأت عامل ارائه شد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور به‌عنوان ناظر صندوق توسعه ملي در اين جلسه، با تشريح فرايند پرداخت حقوق و مزاياي هيأت عامل، ريشه قانوني وجوه نامتعارف پرداختي به هيأت عامل را تهيه دستورالعملي به استناد مصوبه مورخ 1390.7.17هيأت وزيران دولت قبل دانست كه طي آن، پيشنهاد شماره 196مورخ 1390.6.8هيأت امناي وقت صندوق توسعه ملي به‌عنوان ضوابط اداري و مالي صندوق تصويب و اختيارات مربوط به حقوق و مزاياي اعضاي هيأت عامل به‌خود آن هيأت تفويض شده بود كه اين مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمي 1391.2.5 منتشر شده است.
پس از گزارش رئيس هيأت نظارت بر صندوق، هيأت امنا موضوع درخواست استعفاي جمعي رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي را بررسي و با آن موافقت كرد. همچنين مقرر شد كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، لغو مصوبه فوق‌الاشاره دولت دهم درخصوص اختيارات هيأت عامل صندوق توسعه ملي در مورد تعيين حقوق و مزاياي اعضاي آن را با سرعت پيگيري كند.
نظر شما